فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با قدس آنلاین درخصوص فرافکنی دولت دررابطه با بیان تأثیرگذاری نقش دلالان دربازار خودروی ایران گفت: به طور قطع نمیتوان گفت که دلالان در بازار خودرونقشی مخرب تر از قیمت گذاریهای دستوری وسوء مدیریتهای دولتی دراین بازار داشتهاند، ولی دلالان هیچ گاه نقش افزایشی در قیمت خودرو نداشتهاند که بود و نبود آنها در مقوله افزایش قیمت و تنش بیشتر دربازار خودرو چندان تأثیر گذار باشد.
وی دراین باره با اشاره به اینکه دولت تلاش می کند تا ضعف مدیریتی خود را گردن دلالان بیاندازد بیان داشت: اصولاً دولت تلاش میکند تا تاثیر رفتارهای مخرب خود را بر همه بازارها از جمله بازار خودرو به گردن افرادی به اسم دلال بیاندازد و بگوید این ها بازار خودرو را خراب کردهاند ولی این موضوع فقط یک فرافکنی است مثل تمام فرافکنیهایی که درحوزههای مختلف دولتیها در فرار از مسوولیتها و پاسخگویی به مشکلاتی که در کشور ایجاد شده عنوان می شود بنابراین دولت در بازارهای مختلف مقصر است تا اینکه وجود دلالان را عامل این موضوع بدانیم.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درسوالی از دولت پرسید و گفت: دولتیها باید به این سؤال پاسخ دهند، سؤالی که همیشه پرسیده شده و متأسفانه مسوولین هیچ گاه به آن جواب ندادهاند که در سالهای 93، 95 و 96 که برای خرید خودرو متقاضی وجود نداشت و ماشینها به فروش نمیرفتند دلالان در کجای این ماجرا بودند؟ آیا دولت مایل است تا نقشی برای دشمنان دراین موضوع قائل شود وقتی که به خوبی روشن است که بانک مرکزی سیاست گذاری درستی ندارد و با سیاست گذاریهای غلط خود منجر به افزایش تورم میشود.
وی دراین باره افزود: چگونه تورم در دوران مدیریت آقای طیب نیا کاهش یافت اما دراین دوره به بالاترین حد خود رسیده است، تورمی که روی همه بخشهای اقتصادی از جمله بازار خودرو نیز تأثیر میگذارد، لذا به هم ریختگی بازارها را باید حاصل فقدان تدبیر و تفکر دولتی ها عنوان کرد نه اینکه همه چیز را به گردن مردم با عنوانی مثل دلالان انداخت.
زاوه به موضوع اینگونه خاتمه داد: به هر حال دولت به جای پاسخگویی و تغییر درسیاستهای غلط خود بیشتر به فکر فرافکنی و عدم پاسخگویی است. متأسفانه دولت هیچ گاه برای خود در مشکلات اقتصادی کشور مسوولیتی قائل نبوده و به این موضوع اعتقادی ندارد که باید پاسخگوی مردم باشد چون به این مسائل قائل نیست فرار را بر قرار ترجیح میدهد و با برجسته کردن موضوعی به نام دلالان در بازار و صنعت خودرو سیاست های غلط خود را توجیه می کند، در حالی که اگر سیاستهای دولت درست باشد در هیچ بازاری دلالی وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما